برنامه دولت و مجلس برای ساخت خانه برای اجاره نشینان چیست؟



به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیفس، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد به تصویب سران دولت رسید.

از سوی دیگر شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره ساختمان های مسکونی را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ساخت ارجاع داد. با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند عدم توجه به موضوع تولید مسکن یکی از پاشنه آشیل بازار اجاره است، باید بحث اجاره حرفه ای در طرح جدید مجلس گنجانده شود.

ورود شرکت های اجاره ای به مسکن

همانطور که عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح جلسه اخیر این کمیسیون گفت: در راستای اصلاح طرح ساماندهی و کنترل اجاره ساختمان های مسکونی و افزایش بهره وری آن مواردی اضافه شد. در طرح اولیه که یکی از مهمترین آنها سیستم جامع لیزینگ حرفه ای است.

وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکت های لیزینگ در زمینه لیزینگ حرفه ای با خرید و اجاره واحد مسکونی و یا ساخت واحد مسکونی به دو صورت با استفاده از زمین های خصوصی و دولتی فعالیت می کنند.

سخنگوی کمیسیون اتباع مجلس تصریح کرد: موضوع بسیار مهم دیگری که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره ساختمان های مسکونی اضافه می شود، تسهیلات کمکی برای کمک به مستاجران از جمله وام و ودیعه مسکن است که به آنها داده شده است. مستاجران اخیرا سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، براساس گزارش های ارائه شده، وام سپرده مسکن برای تهرانی ها ۱۰۰ میلیون تومان، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و برای شهرستان ها ۴۰ میلیون تومان است. تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام اقدام کرده اند که حدود ۸۰ هزار نفر از آنها به بانک ها معرفی شده اند و برخی نیز پس از تکمیل مدارک ظرف ۱۰ روز کاری وام دریافت کرده اند.

ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت بازار اجاره املاک مسکونی و عدم وجود قانون مدون و جامع در این زمینه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بالایی به بررسی موضوعات می پردازد و قطعا از ظرفیت های نخبگانی و تخصصی برای این امر استفاده خواهد کرد. موضوع.

در حال حاضر راه حل های موقت در دستور کار است

مجلس در حالی وارد تنظیم بازار اجاره شده است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه بوده و اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه برخی کارشناسان از حد مجاز افزایش اجاره بها انتقاد کرده اند، اما تجربه دو سال گذشته نشان می دهد مهم ترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، نبود ضمانت اجرایی است. بنابراین در دو سال اخیر بسیاری از مالکان به راحتی حکم تخلیه را به مستاجر داده اند.

البته به گفته نمایندگان ضمانت اجرایی لازم در طرحی که مجلس در دستور کار قرار داد وجود دارد. به گفته آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه بنگاه های متخلف املاک، حذف معافیت های مالیاتی، افزایش مالیات و عوارض قانونی برای مالکانی که مبالغ غیرعادی تعیین می کنند از جمله ضمانت های قوه مجریه برای افزایش حداکثر مجاز تعداد است. خانه ها مورد احترام خواهد بود. اما برای دستیابی به همه اینها وجود یک سیستم اطلاعاتی قوی بسیار مهم است و این اهمیت در برنامه مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

فرشید پورحیات، کارشناس بازار املاک و مستغلات درباره تاثیر قیمت ها بر بازار اجاره گفت: به نظر می رسد مسئولان مسائل اصلی حوزه مسکن را فراموش کرده و زیر مجموعه را جایگزین کرده اند. در این دوره ده ساله تعداد خانوارهای مستاجر ۱۴ درصد افزایش یافت که دلیل اصلی کاهش ساخت و ساز و در نتیجه افزایش قیمت مسکن بود.

وی افزود: در سال های اخیر هزینه های تولید و سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی افزایش یافته است. حالا به جای حل این مسائل می گویند آقای مالک اگر بالای ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهید جریمه می شوید. این اقدامات نتیجه ای جز مشارکت دادن مردم در فرآیندهای دادگاه ها و هیات های حل اختلاف ندارد. نتیجه دیگر این است که قراردادهای رسمی به مشکلات بازار اجاره کمک می کند.

این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خرداد ۱۴۰۱، اجاره بها در تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار در سال گذشته در شرایطی اتفاق افتاد که در دو سال اخیر افزایش مجاز سالانه در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمارها نشان می دهد که نرخ اجاره بها طبق برنامه سیاست گذاران رسما دو تا سه برابر شده است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/