تورم صنایع غذایی از ۹۳ درصد گذشت!



به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش تجارت نیوز، بهار امسال شاخص بهای تولیدکننده به عدد ۷۶۸.۹ رسید. به این معنی که تورم صنعتی بهار امسال نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۲.۵ درصد رسید. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۳ درصد رشد نشان می دهد. در چهار فصل منتهی به بهار امسال، تورم (سالانه) صنعت به ۴۸ درصد رسید.

تحلیل نقاط شاخص نشان می دهد که تورم صنعتی بهار امسال با کاهش ۵.۶ درصدی نسبت به اعلام قبلی (زمستان ۱۴۰۰) مواجه بوده است. تورم فصلی نیز در این فصل نسبت به فصل قبل ۴.۷ درصد افزایش داشته است. در بخش سالانه، تورم بهاره نسبت به تورم زمستانی ۸.۷ درصد کاهش داشته است.

نکته مهم در خصوص شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال مربوط به گروه تولیدی محصولات غذایی است. همانطور که در گروه مواد غذایی، شاخص قیمت مصرف کننده یک رکورد است، در حوزه تولید نیز محصولات غذایی پیشرو تورم دارند. بنابراین تورم فصلی این محصولات ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۹۳.۳ درصد است.

پس از تولید محصولات غذایی، بیشترین تورم در صنعت مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزی با ۶۵ درصد بوده است. رقمی که با رتبه اول این فهرست ۳۰ درصد تفاوت دارد و میزان تورم محصولات غذایی را نشان می دهد. البته در محاسبه تورم سالانه گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» بالاتر از گروه صنایع غذایی با تورم ۶۷ درصدی قرار دارد.

بررسی اطلاعات پیش‌بینی دفتر مدیران خرید (PMI) که اخیرا منتشر شده است، نشان می‌دهد که در تیرماه سال جاری بنگاه‌های تجاری بیشتر با کاهش سفارش‌های مشتریان جدید مواجه بوده‌اند.

در این شرایط فعالیت های صنایع غذایی افت سفارش را به ثبت رساند. به گفته بازرگانان، دلیل این امر کاهش تقاضا برای این صنایع به دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش قیمت فروش محصولات است. اکنون گزارش جدیدی از مرکز آمار این تحلیل توسط مدیران فروش را تایید می کند.

به نظر می رسد بخش قابل توجهی از کاهش تولید و افزایش تورم در صنایع غذایی مربوط به سیاست های اخیر دولت باشد. به نظر می رسد تیغ جراحی اقتصادی دولت فقط گلوی تولیدکنندگان صنایع غذایی و سفره مردم را بریده است. همانطور که با رکود و تورمی که در این امر به ویژه پس از لغو ارز ترجیحی حاکم است، شاهد حذف بسیاری از محصولات از خطوط تولید و سفره های مردم هستیم. در چنین شرایطی حتی صادرات محصولات نیز سود چندانی برای تولیدکننده ندارد.

در گزارش شماخ، فعالان اقتصادی می گویند که تولید پیشی گرفته از فروش و افزایش موجودی انبارها ناشی از کاهش سفارش مشتریان و کاهش صادرات است. فعالان کسب و کار می گویند: قوانین مربوط به لغو تعهدات ارزی صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه را از بازار آزاد دریافت می کنند، صادرات را بسیار گران و در عمل غیرموجه کرده است.