دریافت قولنامه با کد رهگیری


اظهارنامه های فاقد کد رهگیری قابلیت اقدام قانونی برای موجر و مستاجر را ندارند و باید علاوه بر اخذ …

قولنامه‌ با کد رهگیریقولنامه‌ با کد رهگیری

فصل جابجایی و جابجایی مستاجران فرا رسیده است، اما آنها در قسمت اجاره با مشکلات جدیدی روبرو هستند.

همشهری آنلاین نوشت: امسال سران سه قوه وارد حوزه اجاره بها شدند و نرخ ۲۵ درصدی را برای سقف افزایش اجاره بها در تهران در نظر گرفتند. در این میان برخی از مشاوران املاک با همکاری مالکان راه های مختلفی برای دور زدن این سقف قیمت یافته اند.

یکی از مستاجران در این خصوص گفت: مالک واحد مسکونی برای تمدید قرارداد اجاره به ملکی که کد رهگیری نداشت مراجعه کرد و مقرر شد امسال بدون ثبت ملک این قرارداد منعقد شود. سامانه املاک و اسکان و بدون کد رهگیری.

وی افزود: وقتی این موضوع را از چند نفر و از چند شرکت پیگیری کردم، مشخص شد که مالک و شرکت قصد دارند قراردادی را ببندند که قابل احترام نیست و به هر قیمتی که می خواهند قرارداد ببندند.

پس از پیگیری برخی مستاجران دیگر مشخص شد که این اقدام توسط تعدادی از مشاوران املاک برای دور زدن قوانین مندرج در این بند در حال انجام است.

اما بررسی های انجام شده نشان می دهد در جزییات بسته حمایتی که امسال دولت برای مستاجران در نظر گرفته و این بسته براساس مصوبه سران دولت است، تنها مستاجرانی قابل پیگیری هستند که کد رهگیری داشته باشند. به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره و ثبت در سامانه ملی املاک و مسکن

از سوی دیگر اعلام شد که قراردادهای بدون کد رهگیری برای موجر و مستاجر قابل اجرا نیست بلکه باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و مسکن ثبت شود.

بسیاری از مستاجران بدون در نظر گرفتن این بند قرارداد می بندند که مشکلاتی را ایجاد می کند که قابل پیگیری و نظارت نیست.

پیش از این خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که مستاجران باید در حین قرارداد کد رهگیری دریافت کنند، زیرا بدون کد رهگیری امکان پیگیری قانونی قرارداد وجود ندارد. .

وی با بیان اینکه امسال وزارت راه و شهرسازی و همچنین قوه قضائیه با جدیت بیشتری نسبت به رفع مشکلات مستاجران و انعقاد قرارداد با نرخ ۲۵ درصد اقدام کردند.

سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ برای شهر تهران و کلان شهرها اجرا شد. برای تضمین اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱ بسته سیاستی در جلسه شورای عالی سران قوا به تصویب رسید که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بود.

در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری، بر اساس ماده ۱ این قانون، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ تصویب این تصمیم به‌طور خودکار برای مدت یک سال و حداکثر به نرخ‌های مربوط تمدید می‌شود. به قراردادهای موجود