رژه بر روی اعصاب بازنشسته سیدجلال فیاضی


سیدجلال فیاضی در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: ماجرای غم انگیز افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این باره در چهار ماه گذشته به ماراتن پیاده روی روی اعصاب کارگران بازنشسته در شرایط لجام گسیخته تبدیل شده است. ریاضت و روح آنها را آزرده است.

پس از تغییر رویه و برخلاف قانون مصوب دیوان عالی کشور و هیات مدیره سازمان نظام وظیفه عمومی و کاهش میزان افزایش مستمری مستمری بگیران سایر رده ها از ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵. هزار تومان تا ۱۰ درصد (!) و اعتراض مستمری بگیران، آقای رئیس جمهور معاون اول دستور رسیدگی داد. حال با توجه به صحبت های امیدوارکننده معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم وی در خصوص اصلاح مصوبه بود.

بر کار مجلس نیز نظارت داشت و پس از آنکه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را غیرقانونی دانستند، این مصوبه در کمیسیون نیروی انتظامی باطل شد و موضوع به دولت اعلام شد. کمیته تطبیق، اما همچنان تصمیم قانونی خود را اتخاذ کرده و برای لغو تصمیم دولت فشار آوردند. مستمری بگیران در شرایط مراقبت و چشم انتظاری هر روز به بی احترامی و اظهارات غیرمسئولانه و گاه غیرقانونی برخی مسئولان شهادت می دهند.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصد ۳۰ سال کار آنها در صندوق سازمان تامین می شود نه از محل وام های دولتی!
نمی توان کسانی را که به دلیل پس انداز بیشتر در صندوق، حق بیمه بیشتری پرداخت کردند و در قالب سقوط آزاد، افزایش حقوق بازنشستگان را کاهش دادند و نام آن را عدالت گذاشت، مجازات کرد!
شاید یکی از دلایل چنین مصوبه ای عدم دریافت وام از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد، در این مورد اولا نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی در شستا است که متاسفانه به دلیل رهبری سیاسی و سیاسی در ناکارآمدی غرق شده است. هیئت مدیره. در دولت های گذشته به عنوان حیاط جریان های سیاسی حاکم باید تجدید شود و در نهایت شستا با شصت (!) شرکتی که درصد قابل توجهی از سودآورترین بخش های اقتصاد ایران را در اختیار دارند، باید از نظر اقتصادی بهره وری کافی داشته باشد تا بتواند بودجه مورد نیاز این سازمان را تامین کند.اگر شستا عامل ناکارآمدی مدیریت سیاسی در دولت های گذشته است نباید مجازات شود باید بازنشستگانی که هیچ نقشی در مدیریت شرکت های تشکیل دهنده سرمایه خود ندارند پرداخت شود. اما انتظار می رود دولت انقلابی با نصب مدیران کارآمد و غیرسیاسی و بهره گیری از تجربیات برخی مستمری بگیران توانمند در سیاست گذاری و نظارت، این سرمایه عظیم را به نفع مستمری بگیران مثمر ثمر کند. دوم اینکه دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را فراهم کند.

اگرچه در مورد ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی از آنها با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به رسیدگی به این موضوع می دانند، اما برخی دیگر آن را تبصره می دانند. ۸ قانون اجرای مواد ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با صلاحیت‌های رئیس مجلس «مصوب ۱۳۶۵ و تبصره‌های الحاقی ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸» به تعیین وظایف دولت و مجلس در این مورد اشاره دارد. حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری: «در مواردی که رئیس شورای اسلامی تصویب، آئین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها را مغایر با نص و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی معتبر است. دولت و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اینگونه موارد را ندارد تامین مستمری بگیران و یا تصویب کمیسیون نیروی انتظامی در مجلس مبنی بر لغو مصوبه دولت توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ می شود. شورای اسلامی I اوایل و شورای انقلاب در کوتاه ترین زمان ممکن. برای پایان دادن به نگرانی بازنشستگان

حالا مستمری بگیران منتظرند ببینند هدف پیاده روی روی اعصاب کدام یک از نیروهاست؟