علامت گذاری دولتی بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برای مهار تورم / رشد ترازنامه بانکی محدود شد.


همانطور که در گزارش صریح آمده است، سال گذشته برای اولین بار در تاریخ تاسیس این موسسه، بانک مرکزی وارد ترازنامه و سازوکار خلق پول بانک ها شد.

سیاست کنترل میزان موجودی بانک ها در سال ۱۴۰۰ اجرا شد که بر این اساس سقف رشد ماهانه موجودی بانک های تجاری ۲ درصد و بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد. این رشد به حدی بود که یک بانک تجاری توانست ترازنامه خود را ۲۴ درصد و یک بانک تخصصی ۳۰ درصد در طول سال افزایش دهد.

یکی از انتقادات وارده به این چارچوب عدم توجه به کفایت سرمایه و سایر استانداردهای بانکی است. یعنی کارشناسان بیان کردند که حد رشد موجودی بانک بد باید کمتر از یک بانک متوسط ​​باشد و حد رشد تراز یک بانک متوسط ​​باید کمتر از یک بانک خوب باشد. استانداردهای بانکی تعیین می کنند که یک بانک خوب است یا بد.

در همین راستا، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی امروز از تغییر حجم رشد موجودی بانک ها خبر داد و گفت: سقف رشد ماهانه موجودی بانک ها از ۱.۵ درصد به ۲.۵ درصد بر اساس مصوبه تعیین شده تعیین می شود. شاخص های آن بانک است و به بانک ها ابلاغ می شود.

وی افزود: بانکی که این محدودیت ها را رعایت نکند، موظف به پرداخت سپرده تکلیفی بالاتری خواهد بود.

به گزارش فارس، بر اساس سخنان رئیس کل بانک مرکزی، از این پس رشد موجودی بانک‌های با استانداردهای پایین‌تر حداکثر ۱.۵ درصد در ماه خواهد بود و رشد مانده دارایی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابد. حداکثر ۲.۵ درصد باشد. بر اساس این قاعده به نظر می رسد سقف بالای ترازنامه بانک های متوسط ​​حداکثر ۲ درصد تعیین شود.

این سیاست بانک مرکزی در کنترل خلق پول بانکی تاثیر بسزایی داشت به طوری که در سه ماهه اول رشد مانده تسهیلات مصوب ۱۱ بانک بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشت. امسال. سال گذشته

تغییر سیاست رشد ترازنامه بانک ها با توضیح مختصر رئیس کل بانک مرکزی گام دیگری در راستای کنترل خلق پول بانکی و مدیریت گردش پول است که با تداوم آن زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم فراهم می کند.

در همین دوره رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری از حدود ۳۹ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۷/۳۴ درصد رسید که نشان دهنده تأثیر سیاست کنترل تراز بانکی بر رشد نقدینگی است.