نشست اشکودا: رویکرد پلیس به جامعه مدنی مخالف توسعه است


نشست تشکل های مدنی با رئیس کانون انجمن های حقوق بشری سراسر کشور و کارگروه اتحادیه حقوق بشر با موضوع بررسی لایحه قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان جامعه محلی شبکه تشکل های مدنی و غیردولتی در محل فدراسیون کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. در این جلسه در مخالفت با این پیش نویس تاکید شد: رویکرد نیروی انتظامی به نهاد مدنی ضد توسعه است.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، در این جلسه دکتر جعفر کوشا رئیس کانون کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به هدف از قانون گذاری اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی مغایرت این پیش نویس را با اصول حقوق عامه دانست و تصریح کرد: به لحاظ اثربخشی حضور تشکل های مدنی غیردولتی در عرصه اجتماعی، نظام های حمایتی و حرفه ای بازرگانی و تشکل های مدنی تخصصی باید به یک دغدغه توسعه ملی تبدیل شود و مانند بسیاری از کشورهای جهان ثبت یک سازمان آسان باشد اما نظارت. تدابیر مناسب باید سازماندهی شده و شفاف باشد تا راه هر گونه تخلف بسته شود. اما نباید رویکرد مشکوک و بدبینانه برای نهادهای مدنی تجویز کرد.

وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قوانین با مشورت فعالان مدنی، خواستار دعوت از کلیه کارشناسان متخصص و حقوقی در رابطه با تحلیل قانون تنظیم کننده کار و تشکیل نهادهای دولتی شد و افزود: کاهش حضور افراد با قوانین نامشخص و امنیتی، پیامدهای تضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های مربوط به رتبه بندی و طبقه بندی سازمان ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های غیرقانونی و نگاه پلیس به مردم نهادها مورد تحلیل قرار می گیرد. با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه ای که باید بازنگری و اصلاح شود.

دکتر کوشا تقویت حوزه غیردولتی و مدنی این قانون را ضروری دانست و افزود: دولت با پرهیز از رویکرد قدرت نمایی و تهاجم به نهادهای مدنی، نباید قانونی تنظیم کند که حوزه قانون را تنظیم کند. برتری و اطاعت. نهادهای مستقل و محدوده عمل و آزادی اراده مدنی را به محاکه برد.

وی افزود: نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی را داشته باشند و اشتباهات و نقاط ضعف حاکمیتی را گوشزد کنند و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. بنابراین، شفافیت دموکراتیک و فرآیندهای دموکراتیک باید ایجاد و توسعه یابد. شاخص های مردمی شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مقامات رتبه بندی در پیش نویس در رویکرد توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه ملی گرایانه از سازمان ستادی و نظارت صرفا امنیتی دقت لازم را داشته باشند. قانون نباید به جای تاکید بر حقوق مردم و حق تشکل و تشکل آزاد، نگاه بدبینانه به امنیت و پلیس را ترویج و تثبیت کند.

وی با انتقاد از اقدامات سختگیرانه ناموجه در روند ثبت موسسات ملی، خواستار توجه به غیردولتی بودن سمن ها شد و تصریح کرد: در اصل دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید به کدام سازمان ها بپیوندند یا نه. همه شاخص‌ها و معیارها نباید باشد و استانداردها و ارزیابی‌ها به جای خود مردم به دولت‌ها سپرده شود، احترام به اراده مردم به معنای عدم مقابله با مردم از نهادها در قالب دستورات اداری و در عین حال تقویت مطالبات اجتماعی و ایجاد خیر است. و نهی از منکر و توانمندسازی در رفع فساد، فقر و تبعیض، فرآیندهای روشنگری برای اقدام مستقل سمن ها. حتی تخصیص پست های مشاوره ای باید با ارزیابی از نوع و ماهیت فعالیت های مردمی نهادها مورد توجه قرار گیرد و از ترجیحات اداری، اجرایی و امنیتی و حمایت از کشت مشترک پرهیز شود.

رئیس کانون کانون های وکلای دادگستری با اشاره به ماده ۱۲ این پیش نویس افزود: در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور تعداد بیشتری از مسئولان معتبر نیست. ترکیبی که منطبق بر وظایف است توسط شورای ملی حاصل شد که هدف آن توسعه اجتماعی است نه فربه کردن دولت و برخلاف سیاست کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت اجتماعی. جایگاه حکومتی این شورا نباید تمرکزگرا و وسیله ای برای گسترش مدیریت دولتی باشد.

دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیسیون تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شود و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و در گزارش راهبردی به سمن ها ابلاغ کند. .

در این جلسه نمایندگان سمن ها و شبکه های مدنی با انتقاد از قرائت تمرکزگرایانه نهادهای مدنی و تاکید بر نقش واسطه گری سمن ها بین مردم و دولت نکات زیر را ارائه کردند:

ضرورت برگزاری نشست های مستمر برای تحلیل پیش نویس قوانین، برگزاری همایش های تحلیلی و بررسی با حضور مسئولان، تحلیل تطبیقی ​​قوانین سایر کشورها، پیش بینی نظام حقوقی شبکه های ارتباط دهنده افراد و نهادها در قانون. تشریح الزامات و الزامات قانون افزایش اختیارات در اعمال نقش نظارتی و مطالبه گر طبق فصل سوم پیش نویس، بررسی قانونی شکل و محتوای پیش نویس با حذف احکام استبدادی، تغییر عنوان قانون. قوانین از “سازمان ها” تا سازمان های مردم نهاد، جرم زدایی از قوانین، بازنگری به منظور ترویج فرهنگ نظارت بر نهادهای مدنی و تشریح فرآیند بر عهده گرفتن مسئولیت مدیریت توسط نهادهای مدنی، مقررات زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل ادامه فعالیت به جای رویکرد پیچیده، طاقت فرسا، پشیمانی، رویکرد اداری و انضباطی پرهزینه و بلندمدت، پرهیز از ایجاد تمرکز قدرت و استقرار فرآیندهای مداخله جویانه اداری در قانون، به حداقل رساندن اختیارات اداری اختیاری و اقتضایی. و توجه به اصل تخصص و عدم اختیارات دولت ها در حوزه کاری خاص نهادهای مدنی، تقابل معرفی مؤثر پیش نوس با مفاد محدودکننده آن. و ضعیف شدن مالکیت عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندسازی اجتماعی کشور، آسیب شناسی رویه های متعارف در برخورد با نهادهای مدنی خاص، به ویژه در بحث انحلال یا عدم تجدید فعالیت ها و تغییر ساختار از هیأت امناء به هیئت مدیره، حمایت از نهادهای عمرانی آسیب دیده و همکاری نهادهای مدنی، تقویت دانش بنیان و تسهیم توان نهادهای مدنی از طریق برنامه های مستمر مشورتی و مشارکتی، رفع موانع نظارت بر امور عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای موانع قانونی، جلوگیری قانونی از اعمال سلیقه ای و فرصت طلبی، اداری و نهادی در زمینه برخورد با نهادهای مدنی، رفع موانع دادرسی مدنی توسط نهادهای مدنی در اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد قانونگذاری در توانمندسازی قانونی نهادهای مدنی با هدف کشف علل وقوع جرم و آسیب در جامعه، نظارت و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات و کاهش آسیب های اجتماعی، اصلاح روند سختگیرانه ثبت رویداد تاسیس نهاد مدنی. از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به مسئولان ارائه خواهد شد.

انتهای پیام